به گزارش «نماینده»، محمد دهقان نماینده طرقبه، چناران و شاندیز در مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی خواستار رسیدگی در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مردم شاندیز شد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری
ریاست محترم کل دادگستری استان خراسان رضوی
سلام علیکم
با احترام پیرو نامه شماره ۹۵۱۵۶۲۲۹ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۵ متاسفانه معاون محترم وزیر کشور و استاندار محترم خراسان رضوی در جلسه‌ای با حضور نماینده محترم دادگستری، شهردار و شورای شهر شاندیز را تحت تاثیر فضای جلسه قرار داده و آنها را در عمل وادار به امضای صورت جلسه‌ای کرده‌اند که در صورت اجرای آن حقوق مردم نسل امروز و نسل‌های آینده منطقه شاندیز ضایع می‌شود.
اولا مهم‌ترین اهرم شهرداری شاندیز صدور پاپانکار است که با وعده‌های معلوم و نامعلوم شهرداری شاندیز را موظف کرده‌اند که رف یک هفته براساس مصوبه ۱۶ بندی (شاک) برای حدود ۹۰۰ هزار متر بنا که شامل بناهای تکمیل شده و اسکلت‌بندی‌های رها شده می‌شود پایانکار صادر کند، که این الزام مطابق موازین قانونی به نظر نمی‌رسد.
ثانیا با اینکه مطابق رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و عوارض تعیین‌شده توسط شهرداری، طلب این نهاد عمومی از شرکت پدیده ۹۴۸ میلیارد تومان است و در صورت جلسه مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۵ فرمانداری طرقبه شاندیز «که با حضور نماینده پدیده برگزار شد» مبلغ مذکور قید گردیده است، با این حال در جلسه مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۵ با اصرار مدیران محترم فوق‌الذکر و اعضای هیات مدیره پدیده» صورت جلسه مذکور لغو و طلب شهرداری شاندیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است و گویا شرکت پدیده و مدیران محترم مذکور در پی کاهش ۹۴۸ میلیارد تومان طلب شهرداری به ۴۰۹ میلیارد تومان بوده اند. روشن است مطالبات شهرداری که رد گذشته و با نظر کارشناسان ذیربط صورت جلسه گردیده است نمی‌تواند به موجب جلسه‌ای مدیریتی به کمتر از نصف کاهش یابد و در صورتی که دلایل قانونی برای کاهش مطالبات وجود دارد باید مدارک آن در جلسه‌ای کارشناسی و بدون فشار و تهدید مورد بررسی قرار گیرد.
ثالثا علاوه بر اینکه طلب واقعی شهرداری شاندیز با این صورت جلسه دچار ابهام شده است هیچ تضمینی برای اجرای همان تعهدات پذیرفته شده شرکت پدیده در قبال صدور پایانکار پیش‌بینی نشده است به عبارت دیگر شهرداری شاندیز موظف شده است ظرف یک هفته پایانکار بناهای پروژه را صادر کند اما طرف مقابل متعهد به سپردن وثیقه و تضمین بابت دین خود ن شده است. روشن است امضای مدیران محترم دولتی که هر لحظه ممکن است تغییر یابند نمی‌تواند به عنوان تضمین تلقی شود و شهرداری شاندیز نمی‌تواند بدون اخذ وثیقه و تضمین کافی و دریافت پاسخ استعلامات از سایر مراجع قانونی نسبت به صدور پایانکار اقدام و حقوق مردم شاندیز را ضایع نماید.
رابعا سهام پدیده که قرار است بابت بخشی از طلب شهرداری شاندیز به این شهرداری واگذار گردد به قیمت مصوب ستاد که سه هزار و سیصد و هفتاد و پنج تومان است محاسبه شده است در حالی که قیمت سهام پدیده بسیار پایین‌تر از قیمت مذکور است. بدهیی است هیچ طلبکاری حاضر نخواهد شد بابت طلب خود سهام شرکتی فروپاشیده را به حدود دو برابر قیمت روز تقبل کرده و تا دو سال و نیم قادر به فروش آن نباشد.
خامسا در قسمت بعدی صورت جلسه آورده است: «تتمه طلب شهرداری در قالب واگذاری از املاک شرکت رد تناسب اتمام عملیات عمرانی (بهره‌برداری کامل) با نرخ کارشناسی هیات منتخب قوه قضاییه واگذار گردد» در خصوص این قسمت از صورت جلسه نیز نقدهای جدی وجود دارد؛
اول اینکه از عبارت «تتمه طلب» استفاده می‌شود که گویی دیگر مبلغ زیادی شرکت پدیده به شهرداری شاندیز بدهکار نیست.
دوم اینکه «واگذاری املاک به تناسب اتمام عملیات عمرانی و بهره‌برداری کامل» عبارت مبهمی است و شاید این گونه برداشت شود که فعلا شهرداری به صورت غیرقانونی نسبت به صدور پایانکار برای ساختمان‌های نیمه تمام اقدام کند و هر گاه کامل شد از محل همان املاک طلب شهرداری تهاتر گردد. علت اینکه شرکت پدیده حاضر نیست بابت بخشی از مطالبات شهرداری بخشی از املاک خود را به قیمت کارشناسی واگذار کند چیست؟ چرا وصول مطالبات شهرداری به صورت سوال برانگیزی به آینده موکول شده؟ و در قبال اقدام نقد شهرداری هیچ مالی به شهرداری شاندیز منتقل نشده؟ و همه چیز به آینده نامعلوم موکول شده است؟
سوم اینکه هیات منتخب قوه قضاییه، با محوریت کارشناس مذکور در صورت جلسه، چندین بار اموال و املاک پدیده را ارزیابی کرده‌اند و قیمت‌گذاری هر بار به صورت فاحش با قیمت‌گذاری بعدی تفاوت دارد و موکول کردن واگذاری املاک پدیده بابت طلب شهرداری به ارزیابی مبهم زمینه اختلافات بعدی را فراهم می‌کند.
چهارم اینکه صورت جلسه به گونه‌ای نوشته شده است که می‌تواند طلب شهرداری بابت عوارض را دستخوش تغییر کرده و نرخ مصوب ستاد تدبیر ملاک عمل قرار گیرد که به نظر می‌رسد این قسمت از صورت جلسه نیز اختلافات و مشکلاتی را در آینده ایجاد می‌کند.
متاسفانه براساس اعلام حاضرین در جلسه، نماینده دادگستری در میان سکوت همراه با رضایت برخی دیگر از مسئولان با نوعی تهدید، شهرداری و شورای شهر را وادار به امضا صورت جلسه‌ای کرده‌اند که به دلیل ابهامات متعدد حقوق مردم شاندیز تضییع می‌شود و اگر امروز شهرداری شاندیز تنها اهرم در اختیار خودش را که صدور پایانکار است از دست بدهد مطالبات قانونی مردم شاندیز دچار ابهام گردیده و به راحتی قابل وصول نخواهد بود.
در پایان به عرض می‌رساند جنابعالی پیش از همه واقف هستید اینجانب از ابتدای بحران پدیده معتقد به ضرورت اهتمام جدی مسولان ذیربط برای حل مشکل سهامداران پدیده و راه‌اندازی پروژه آن بوده و هستم و به همین منظور جلسات متعددی با جنابعالی و استانداری و مسئولان کشوری به تنهایی یا با حضور نمایندگان محترم برگزار کردم و اقدام دستگاه های اجرایی برای به حرکت درآوردن چرخ پدیده و حل مشکل سهامداران و طلبکاران را امری ممدوح و شایسته می‌دانم اما این اقدامات دیرهنگام نباید با نوعی شتابزدگی و تصمیمات غیرقانونی و غیرکارشناسی همراه باشد و نیز نباید به قیمت از بین رفتن حق بخشی دیگر از مردم تمام شود.
لذا با توجه به موارد فوق صورت جلسه ۱/۱۰/۱۳۹۵ را غیر منطقی و غیرقانونی دانسته و معتقدم شهرداری و شورای شهر شاندیز نمی‌توانسته‌اند با امضای چنین صورت جلسه غیرقانونی و مبهم آنهم در فضایی نامتوازن و احتمالا رعب انگیز حقوق نسل امروز و نسل‌های آینده منطقه شاندیز را ضایع کنند. بدیهی است مطابق قانون پیشنهاد شرکت پدیده و مدیران محترم باید در جلسه‌ای مجزا وآرام در شورای شهر شاندیز مطرح و در صورت تصویب آن، مطابق قانون امکان اعتراض به مصوبه توسط فرمانداری وجود داشته باشد.
با توجه به موارد فوق مقتضی است دستور فرمایید تا زمانی که ابهامات متعدد صورت جلسه مذکور برطرف نشده است شهرداری شاندیز از صدور پایانکار خودداری نماید.
ضمنا به پیوست نامه بعضی از اعضای شورای شهر شاندیز که از تهدیدها و تحقیرهای برخی اعضای جلسه صدرالاشاره گلایه کرده و از اینجانب استمداد نموده‌اند تقدیم می‌گردد.
نظر شما